قضايا و حوادث البرلمان يدرس تشديد العقوبات على مرتكبي السرقات والبراكاجات
نشر في 16 فيفري 2026 (12:55)
تدرس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي مقترح قانون يهدف إلى تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، ويشتمل المقترح على فصل وحيد يُلغى بموجبه الفصول 261 و262 و264 ويُستبدل بأحكام جديدة.
وينصّ الفصل 261 الجديد على أن "يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 عامًا مرتكبو السرقة باستخدام أحد الأمور الأولى والثانية والخامسة الواردة في الفصل 260". بينما ينصّ الفصل 262 على أن "يعاقب بالسجن من 12 إلى 15 عامًا مرتكب السرقة عند توافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المحددة بالفصل 260".
أما الفصل 264 الجديد فيقضي بـ"السجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها ألفا دينار لكل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة خارج الصور المبينة في الفصول من 260 إلى 263، مع اعتبار المحاولة موجبة للعقاب".
وفي هذا السياق، اعتبر النائب بالبرلمان فخر الدين فضلون في تصريح لبوابة تونس، أن المبادرة التشريعية الخاصة بتشديد العقوبات على مرتكبي السرقات والبراكاجات تمثل أولوية مطلقة في المرحلة الحالية، خاصة في ضوء الحوادث الخطيرة التي شهدتها الفترة الأخيرة والتي أسفرت بعضها عن قتل أرواح بريئة.
وأوضح فضلون أنّه ناقش المبادرة مع رئيس لجنة التشريع العام، فوزي الدعاس، مؤكدًا تفهم الأخير لأهمية المشروع وضرورة الشروع في الاستماعات للأطراف المعنية لضمان إقرار التشريع وفق المقترحات والتعديلات المجدية والمفيدة.
وأشار النائب إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز حماية المواطنين وتطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي السرقات والبراكاجات.
